چک سفید امضا چیست؟ آیا می شود چک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟

 منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدوراجراییه در اداره ثبت می باشد.

چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر می دهد.

بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید.

این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.

شرایط فسخ قرارداد

فسخ قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:

۱٫ توافق طرفین 

طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. 

این حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد عنوان شود مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی به آن اصطلاحا خیار شرط گفته می شود.

۲٫ حکم مستقیم قانون 

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند.

 مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که خانه معیوب بوده، که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند

نحوه رسیدگی به پرونده های اراضی

۶ نکته کاربردی بسیار مهم رویه قضایى در خصوص نحوه رسیدگى به پرونده هاى مربوط به اراضى 

۱⃣تشخیص اراضی ملی(اجرای ماده ۵۶ طبق ماده ۹ تبصره ۱:سازمان مراتع و جنگلها=مرکز استان)

تشخیص اولیه اراضی با سازمان جنگل ها و مراتع و ابخیز داری کشور میباشد که در هر حوزه ثبتی اداره منابع طبیعی متولی تشخیص اراضی ملی در حال حاضر میباشد.

اعتراض اولیه به تشخیص ،در صلاحیت کمیسون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع میباشد و نظر کمیسون موصوف قبلا قابل اعتراض در مراجع قضایی بوده که بموجب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری (تبصره ۱ ماده ۹)مرجع اعتراض به این تشخیص دادگاه ویژه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه در مرکز هر استان بدین منظور تشکیل شده است محول گردیده است.

۲⃣کلیه اراضی واقع در سطح کل کشور در حال حاضر دارای مالک بوده است بنحویکه قسمت  هایی که قبل از ملی شدن قانون جنگل ها و مراتع ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ توسط اشخاص احیا شده و با اینکه بعد از آن از طرف دولت به اشخاص واگذار شده ملک شخصی محسوب میگردد.

قسمت اعظمی از اراضی کشور که دارای مراتع و بیشه زار و جنگل بوده به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۲۷/۱۰/۴۱  ملی محسوب میگردد که بعنوان انفال در اختیار دولت هستند و قسمت دیگر اراضی که اعم از داخل محدوده شهر و خارج محدوده جزء اراضی موات بوده ،اینگونه اراضی نیز دولتی محسوب میگردد و قبولی آن سازمان مسکن و شهر سازی میباشد .

بنابراین در حال حاضر حیازت مباحات و تحجیر اموال غیر منقول که در ق م پیش بینی شده بود مصداق عقلی ندارد چرا که کلیه اراضی دارای مالک میباشد.

۳⃣مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری 

تشخیص اراضی موات غیر شهری در صلاحیت هیئت هفت نفره واگذاری زمین مستقر در امور اراضی میباشد که تصمیم این هیئتها نیز قابل اعتراض در محاکم قضائی میباشد.

۴⃣تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهر ها:

تشخیص کلیه اراضی و موات و بایر شهر ها در صلاحیت کمیسیون موضوع م ۱۲قانون زمین شهری بوده و اعتراض به نظر این کمیسیون نیز در مراجع قضائی می باشد.

۵⃣تملک رایگان زمین توسط دولت

در برخی از قوانین به صورت استثناء می‌بینیم که مقنن، سلب حقوق مالکانه جهت اجرای طرح را به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه معوضی پیش بینی کرده است.

در بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور گفته شده : «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های نفت و گاز قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد».

 در این ماده ، اجازه داده شده است که سلب حقوق مالکانه به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه غرامت صورت گیرد.

۶⃣اراضی کشت موقت:

اراضی بایر و دایر مالکین که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۳۵۹ در مناطق غیر کردنشین و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالکین قرار گرفت و آنان تا سال ۱۳۶۵ به صورت موقت روی اراضی کشت و کار می کردند و سپس بر اساس مصوبه ۸/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی از طریق هیئتهای هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی به آنان به صورت بیع شرط واگذار گردید موسوم به اراضی کشت موقت است. 

مساحت این اراضی که اکثراً دایر بود بالغ بر ۸۵۰ هزار هکتار در سراسر کشور می باشد.

قرارداد اجاره یکی از عقودی است که کاربرد زیادی برای افراد جامعه دارد و با وجود مزایا برای افرادی که ممکن است هزینه خرید مسکن را نداشته باشند یا به هر علتی تمایل به اجاره مسکن و غیره داشته باشند اما مشکلاتی و مسائل گوناگونی را هم با خود به همراه دارد.

به همین سبب قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مدنی به تنظیم روابط بین موجر و مستاجر پرداخته است و شرایط قرارداد اجاره را بیان نموده است.

اجاره بها یا اجور معوقه در واقع مبلغی است که مستاجر طی قرارداد اجاره به مالک یا موجر می پردازد، اما گاهی اختلافاتی در مورد نحوه پرداخت، پرداخت نکردن اجاره بها در موعد تعیین شده مشکلاتی ایجاد می کند.

به همین دلیل به بررسی اجور معوقه و نحوه مطالبه اجور معوقه می پردازیم.

اجور معوقه

اجاره بها عبارت است از مبلغی که در ازای استفاده از مال توسط مستاجر در قرارداد اجاره فیما بین موجر و مستاجر تعیین می گردد.

همانطور که در مقاله قرارداد اجاره و انواع و اوصاف آن بیان کردیم قرارداد اجاره عقدی است که افراد به میزانی که از مال استفاده می کنند هزینه آن را پرداخت می کنند.

به طور مثال کسی که خانه خود را به دیگری اجاره می دهد در ازای استفاده مستاجر از او مبلغی پول دریافت می کند که این مبلغ با توجه به موعدی که در قرار داد تعیین کرده اند، ممکن است هر ماه یا هر سال و یا موعد خاصی باشد.

اگر پرداخت آن به تعویق بیافتد، به آن اجور معوقه می گویند.

نحوه مطالبه اجور معوقه

برای مطالبه اجور معوقه طبق ماده 490 قانون مدنی

« اولاً: در استعمال عین مستأجره بنحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

ثانیاً: عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌ شود استعمال نماید.

ثالثاً: مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.»

و قانون روابط موجر و مستاجر مالک دادخواستی تنظیم می کند و طی آن اجور معوقه را مطالبه می نماید و دادگاه حکم به پرداخت اجور معوقه را صادر می نماید.

 خواهان :

خوانده :

وکیل یا نماینده قانونی :

تعیین خواسته و بهای آن:اجبار خوانده به انجام تعد مورخ ... و احداث یک باب ساختمان تجاری و اداری مقوم بر ... ريال

دلایل و منضمات دادخواست : 1-فتوکپی مصدق قرارداد مورخه ....2-فتوکپی مصدق نقشه ساختمانی 3-فتوکپی استشهادیه 4-استماع شهادت شهود

ریاست محترم مجتمع قاضیی / دادگستری

سلام علیکم

احتراما تصدیع می دهد ؛ اینجانب مالک یک قطعه زمین به مساحت .... متر مربع دارای پلاک ثبتی ... واقع در... می باشم که خوانده به موجب قرار داد پیوست متعهد گردیده مطابق نقشه و پروانه ، یک باب ساختمان تجاری و اداری برای اینجانب احداث نماید که با مراجعات مکرر به خوانده، نامبرده از ایفای تعهدات خود استنکاف میورزد

لذا با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، قانون مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد مورخ .... با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست .

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

امضا و اثر انگشت

منبع : دادپلاس

ازدواج سفید ازدواج شروع زندگی مشترک بدون تبعیت از رسوم و قوانین قضایی و تنها با توافق زندگی مشترک بدون تبعیت از رسوم و قوانین قضایی و تنها با توافق طرفین است عدم تعهد و وفاداری خیانت جنسی و وقت گذرانی و تفریحات مجازی از جمله پیاد های ازدواج سفید است از لحاظ قانونی و شرعی رابطه ای که خارج از این چهارچوب باشد مورد پذیرش نیست و ازدواج سفید نامشروع و در صورت اثبات در حکم "زنا" خواهد بود و فرزند حاصل از این رابطه نا مشروع تلقی می شود و مشلات و مسائل خاص خود را دارد در صرتی که زنا ثابت شود صد ضربه شلاق حدی به عنوان مجازات اعمال میگردد همچنین در صورتی که یکی از طرفین ازدواج کرده باشند به عنوان زنای محصنه مجازات خاص خود را دارد که البته اشد مجازات است اگر مرد مجرد با زن شوهر دار زنا کند حد زن رجم است اما حد مرد تازیانه است زیرا زنا نسبت به مرد زنای غیر محصنه است و نیز اگر دختر مجردی با مردی که همسر دارد زنا کند تنها مرد را رجم میکنند و بر زن تازیانه میزنند و با وجود این اگر زن یا شوهر دور از شهر سکونت همسرش باشد و اقدام به این کار نامشروع کرده باشد احصان محقق نشده و رجم اجرا نمی شود.

اصطلاح ازدواج سفید دو کاربرد متفاوت نو و کهن دارد :
کاربرد نو نمونه فارسی زبان آن می‌باشد که «ازدواج سفید» (و گاهی ازدواج سپید) برای توصیف زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی ستکه نباید با نکاح عرفی یا ازدواج کامن‌لا یا عرفی اشتباه گرفته شود

در ایران دو تعریف متفاوت از این زندگی مشترک وجود دارد:

در ایران گروهی می‌گویند مقصود از ازدواج سفید آن است که زوجین بدون عقد نکاح اقدام به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک می‌کنند

اما منابع فارسی زبان آلمان زندگی مشترک بدون ازدواج یا ازدواج سفید را پیش‌زمینه‌ای برای بسیاری از ازدواج‌های رسمی مطرح می‌کنند

همچنین ازدواج‌های ادیان دیگر بدون عقد نکاح اسلامی است یا نکاح عرفی اسلامی بدون ثبت دولتی انجام می‌شود.

همچنین گروه دیگر در ایران آن را معادل هم‌باشی یا زندگی مشترک بدون ازدواج تعریف می‌کنند

البته نه تعریف گسترده‌تر آن که به معنی هم‌زیستی است، بلکه تعریفِ محدود به زندگی مشترک زناشویی بدون ازدواج، که طرفین همدیگر را همسر و متعهد به یکدیگر نمی‌دانند.)

کاربرد کهن‌تر «ازدواج سفید» در زبان فرانسه و انگلیسی می‌باشد (انگلیسی: White marriage‎، فرانسوی: Mariage blanc‎) که به معنی ازدواج بدون وصال یا ثبت شده و قانونی اما به دلایل مختلف حتما بدون رابطه جنسی ست

نام ازدواج سفید احتمالاً ریشه در سفید بودن ملحفه شب اول ازدواج داشته‌است.

 منبع : وکیل مشهد

 فرزند خواندگی

خانمی پرسید

شرایط فرزند خواندگی برای زنان مجرد چگونه است؟

در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 تاسیس جدیدی در خصوص فرزند خواندگی صورت گفته است که مطابق آن : زنان و دختران بدون شوهر ، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند ، منحصرا حق سرپرستی انان را خواهندداشت و اولویت فرزند خواندگی با زوجینی است که بچه دار نمی شوند و در جایگاه بعدی زنانی قرار دارند که حداقل 30 سال سن دارند و بنا به هر دلیلی قصد ازدواج ندارند و متقاضی قبول فرزند خواندگی فرزندان بهزیستی هستند و در اولویت سوم خانواده هایی قرار میگیرد که خودشان فرزند دارند و میخواهند سرپرستی فرزند دیگری را نیز از سازمان بهزیستی دریافت کنند.

10 دلیل برگشت زدن چک در بانک ها

چک امکان دارد به 10 دلیل در شعب بانک ها برگشت بخورد

چک عادی به چکی گفته می شود که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.گیرنده وجه چک ممکن است خود صادر کننده یا حامل چک بوده و یا این که چک در وجه شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد،این چک ها به دو دسته چک های وصولی و برگشتی تقسیم می شود.

چک وصولی به چکی گفته می شود که صحت ان مورد تایید بانک عهده بوده و بانک نسبت به پرداخت آن اقدام کرده است.

چک برگشتی به چکی گفته می شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول ، به دلایل ذیل غیر قابل پرداخت است

1-      امضا مطابقت ندارد

2-      نقض امضا دارد

3-      مغایرت تاریخی عددی و حروفی

4-      امضا چک مخدوش است

5-      مندرجات چک مخدوش است

6-      مبلغ حروفی با عددی چک مغایر  است

7-      حساب مورد نظر مسدو است

8-      چک با این سری و سریال مسدود است

9-      حساب دارای کسر موجودی است

10-  حساب مورد نظر فاقد موجودی است.

 شورای حل اختلاف

برای طرح دعاوی زیر باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید

دعاوی مالی منقول تا سقف 20 میلیون تومان

تمامی دعاوی مربوط به تخلیه ملک استیجاری به غیر سر قفلی و حق کسب و پیشه

صدور گواهی انحصار وراثت

دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه،مهریه و نفقه تا سقف 20 میلیون تومان

پرداخت نفقه زوجه و احکام آن

در عقد دائم نفقه به عهده شوهر است

نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل و هزینه هایدرمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج،به واسطه ی نقصان یا مرض

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند متسحق نفقه نخواهد بود

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

در ایام عده ی وفات ،مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده ی آنان است (در صورت عدم پرداخت)تامین میگردد.

زن میتواند درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ارتباط با وکیل مشهد

نحوه محاسبه حبس به جای محکومیت‌های مالی

افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم‌له یا صندوق دولت شوند؛ از این‌رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است. مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می‌شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس شود.

 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی کرده است که چگونه حکم دادگاه در خصوص افراد به موقع اجرا گذارده شود و اگر فرد از اجرای رای خودداری کرد، چگونه اموالش توقیف و خودش حبس شود و اگر مالی نداشته باشد، چگونه به دعوای اعسارش رسیدگی شود. برای بررسی بیشتر این موضوع، «حمایت» با سعید مرادی، حقوقدان و وکیل  دادگستری گفت‌‌وگو کرده است. مرادی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان مطلب فوق اظهار می‌کند: در سال 1377 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسید که در یک بازه زمانی نقایص این قانون نیز برملا شد، زیرا در راستای اجرا و عمل به قانون موصوف، تعداد زیادی از بدهکاران راهی زندان‌ها شدند و بار مضاعفی بر دوش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در کل کشور نهاده شد

 افزایش مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس

بر اساس ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر روز بازداشت معادل 30 ضربه شلاق یا 300 هزار ریال بود که هیات وزیران در جلسه مورخ 16 آبان سال 1395 با پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تصویب کرد مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده 27 قانون مجازات مصوب سال 1392، از 30 هزار تومان به چهل هزار تومان افزایش یابد. وی ادامه می‌دهد: افزایش مبلغ اشاره‌شده در ماده 28 قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده است، به‌طوری که تمامی مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه وکیل خانواده و اخذ مشاوره از وکلای خانواده دادپلاس میتوانید به بخش وکیل در مشهد مراجعه نمایید

آنچه در ذیل بیان شده ازادی هایی است که میتوان به جهات ذیل تقسیم بندی کرد:

1-حقوق و ازادی های فردی

2-آزادی های مربوطبه اندیسشه و بیان

3-امنیت قضایی شهروندان

4-آزادی های مدنی(با این حال در میان آزادی های مذکور،اصولا آزادی های مربوط به اندیشه و ازادی های فردی به عنوان بدیهی و ابتدایی ترین و در عین حال مهم ترین حقوق و آزادی های فردی شهروندان از همی ویژه ای برخوردارند.مهمترین آزادی های مروبط به اندیشه شامل آزادی عقیده ،ازادی مذهب،آزادی بیان،و آزادی مطبوعات،و مهم ترین آزادی های عملکرد فردی شامل آزادی تن،انتخاب مسکن،و اقامتگاه،آزادی مکاتبات و ارتباطات می شود.اما مهم ترین حقوق و آزادی هایی که در این فصل آمده،به شرح زیر می باشد:

1-حق برابری همه مردم در برابر قانون

2-حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی،بدون در نظر کرفتن رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها

3-حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی

4-حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت قضایی،برائت و منع شکنجه و منع هتک حیثیت و تعرض

5-حق مصونیت از تجسس

6-حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل

7-حق ازادی بیان و قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام

8-حق برخورداری از آزادی های گروهی مانند تشکیل احزاب و جمعیت ها وانجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و راهپیمایی ها

9-حق آزادی های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید

10-حق آزادی کار و شغل

11-حق برخورداری از تامین اجتماعی

12-حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش

13-حق برخورداری از مسکن مورد نیاز

14-حق انتخاب محل اقامت

15-حق دادخواهی و رجوع به دادگاه های صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاه ها

آزادی بیان، نشریات و مطبوعات

آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق ممتاز و شناخته شده مهم در اسناد بین المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 19) و سایر اسناد بین المللی شناخته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصل 24 چنین آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون تعیین می کند. در شرح این ماده و قید مطرح در آن براساس نظر حقوقدانان مممنوعیت هتک حرمت اشخاص، ممنوعیت توهین به مقدسات دیگران، ممنوعیت تشییع و تبلیغ فحشا و ابتذال و ... از جمله موضوعاتی است که باید برای قید این قانون لحاظ شود.

همچنین در اصل  175 قانون اساسی هم آمده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد؛ بنابراین، با نگاه به این اصول و قیدهای مطرح در آنها می توان نتیجه گرفت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرچه موضوع آزادی بیان و نشریات با لحاظ کردن قیودی مورد تاکید قرار گرفته و از موضوع آزادی بی حد و حصر صحبتی به میان نیامده ولی اعلام شده که همین قیود نباید بهانه ای برای تحدید موضوع آزادی بیان گردد به طوری که در ذیل اصل نهم قانون اساسی اعلام شده«....هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور –که دو امر بسیار مهم است-آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»

آزادی های سیاسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه به طور خاص و مشخصا از واژه آزادی سیاسی استفاده نکرده است، بلکه آنچه در اصول آن دیده می شود واژه هایی نظیر آزادی، آزادی مشروع و نظایر آن که طبعا آزادی های سیاسی نیز بخشی از آنها به شمار می روند.

آزادی در انتخاب شغل و کسب و کار

قانون اساسی در اصل 28 قانون اساسی چنین آورده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیستند برگزیند.» همچنین در بند 4 از اصل 43 قانون اساسی که به منظور تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت تدوین شده است چنین می افزاید: رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

آزادی انتخاب محل اقامت و تابعیت

در مواد 13 و 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضمن اینکه بر حق داشتن محل اقامت دلخواه و نیز داشتن تابعیت یک دولت معین صحه گذاشته شده است، به علاوه از حق تغییر این رابطه حقوقی –اجتماعی نیز اشخاص را برخوردار داشته و به هیچ کس اجازه نداده است، مانع تغییر محل اقامت و یا تابعیت اشخاص از کشوری به کشور دیگر گردد؛ بنابراین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 41 تابعیت دولت را حق هر فرد ایرانی دانسته و سلب تابعیت از هیچ ایرانی را مجاز ندانسته است، مگر آنکه خود شخص بخواهد از تابعیت ایران خارج شود و یا به تابعیت دولت دیگری درآید.

درخصوص داشتن حق انتخاب محل اقامت و یا حق تغییر آن قانون اساسی در اصل 33 چنین آورده است: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. 

ارتباط با بهترین وکیل در مشهد

امور و دعوای زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود

1-نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن

2-نکاح دائم،موقت،و اذن در نکاح آن

3-طلاق ،رجوع،فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن

4-نفقه اقارب،مهریه و نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت

5-جهیزیه

6-حضانت و ملاقات طفل

7-نسب

8-نشوز و تمکین زوجین

9-ولیت قهری ، قیومت و تمور راجع به ناظر و امین محجوران

10-رشد،حجر و رفع آن

11-شروط ضمن عقد نکاح

12-سرپرستی کودکان بی سرپرست

13-اهداء جنین

 وکیل مشهد