فسخ نکاح یکی از روش‌های بر هم زدن ازدواج است. هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فاحش یکی از طرفین باشد، به منظور رهایی او از قید ازدواج می‌توان با شرایطی ازدواج را فسخ نمود. فسخ نکاح دشواری‌ها و محدودیت‌های طلاق را ندارد.

مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و ثبات خانواده اقتضای این را دارد که زوجین به راحتی نتوانند ازدواج را برهم زنند؛ اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب پراهمیت قرار می‌گیرد، به طور صریح و مشخص موارد فسخ نکاح را معین کرده است.

تفاوت‌های موجود بین فسخ نکاح و طلاق:

۱- طلاق منوط به تشریفات خاصی است، مثل اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد). ولی فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام می‌پذیرد (ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی) و تنها کافیست به اطلاع طرف مقابل برسد.
۲- طلاق در صورتی درست است که شرایط خاصی در زن موجود باشد ولی رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست (ماده ۱۱۳۲ ق. م.). به عنوان مثال فسخ نکاح در دوران عادت زنانگی و نفاس زن ممکن است. در حالی که طلاق زن در این دوران درست نیست. (ماده ۱۱۴۰ ق. م.)
۳- پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفته شود، ولی فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.
۴- طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی موارد فسخ نکاح در دائم و منقطع یکسان است (مواد ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ ق. م.)
۵- طلاق حق و اختیار مرد است، در حالی که فسخ نکاح ممکن است از جانب زن نیز واقع شود.
۶- در طلاق رجعی شوهر می‌تواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند، اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد، و تشکیل دوباره خانواده جز با نکاح جدید ممکن نیست.
۷- در صورتی که مرد پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است (ماده ۱۰۹۲ ق. م.) ولی در فسخ نکاح زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که زن مستحق نصف مهریه است.
۸- اگر بین زوجین سه بار طلاق اتفاق بیفتد آنها دیگر نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند مگر با آمدن محلل. اما فسخ هرچند بار که بین زن و مرد اتفاق افتد ایجاد حرمت نمی‌کند.

عیوب موجب حق فسخ ازدواج در مرد (موارد فسخ نکاح از جانب مرد):

عیوب مختص مرد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دلیل عارضه‌ای ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد قانون به زن حق می‌هد که ازدواج را فسخ نماید:

عنن: ناتوانی مرد در نعوظ به شرط آنکه بعد از گذشت مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به دادگاه، رفع نشود. عنن در صورتی که پس از عقد ایجاد شود نیز زن را صاحب حق فسخ نکاح می‌کند.

خصاء: که عارضه مربوط به اخته شدن مرد است.

مقطوع بودن آلت تناسلی.

عیوب موجب حق فسخ نکاح در زن (موارد فسخ نکاح از جانب زن):
عیوب مختص زن در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن اگر این عیوب در هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون آگاهی به آنها با زن ازدواج کرده باشد. (مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۶ ق. م.) قانون به مرد حق فسخ ازدواج را می‌هد.

قرن: استخوانی است در فرج که مانع جماع می‌گردد.

جذام: بیماری خوره.

برص: نوعی بیماری پوستی‏ که بر اثر آن لکهای معمولاً بزرگ سفید یا سیاه در بدن پدید می‏آید

افضاء: یکی شدن مجرای بول و حیض را اِفضاء می‌گویند.

زمین‌گیری

نابینایی از دو چشم.

حق فسخ نکاح به دلیل عیوب زن، برای جلوگیری از ضرر مرد است. پس اگر بوسیله عمل جراحی یا با وسایل درمانی این عیوب از بین برود، حق فسخ نکاح نیز مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود.
عیوب موجب حق فسخ نکاح مشترک در زن و مرد:
جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود. بر طبق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ ازدواج است. قانون مدنی جنون را تعریف نکرده است، اما طبق نظر فقها جنون یعنی اختلال عقل. بنابراین فراموشی‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی، و نیز بیماری صرع (غش) جنون محسوب نمی‌شود. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.

حق فسخ نکاح به دلیل فریب در ازدواج:

یکی دیگر از مواردی که به طرفین حق فسخ نکاح را می‌دهد، تدلیس یا فریب در ازدواج است. یعنی فرد صفت‌هایی را به خود نسبت بدهد که آنها را ندارد. مثلاً خواستگار خودش را دارای تحصیلات عالی یا ثروتمند یا متخصص در هنر خاصی معرفی کند؛ اما بعد از اینکه خطبه عقد جاری شد، عروس بفهمد که تمام چیزهایی که درباره همسرش تصور می‌کرده، دروغ بوده است.
حق فسخ نکاح به دلیل تخلف از شروط صفت:
آخرین موردی که به یکی از طرفین عقد حق فسخ عقد را می‌دهد، تخلف از شرط صفت است. شرط صفت یعنی اینکه صفت خاصی در شخص شرط شده باشد، ولی بعد از عقد معلوم شود که فرد فاقد آن وصف بوده است (ماده ۱۱۲۸ ق. م.). صفت شرط شده باید دارای نفع و فایده‌ای عقلایی و مشروع باشد. ثانیاً باید صفتی باشد که موجب ترغیب فرد شود. یعنی فرد با اتکا به این صفت، با شخص ازدواج کند؛ این می‌تواند اوصاف ظاهری، و یا درباره‌ شخصیت مادی و معنوی فرد باشد.
تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت در این است که در تدلیس فرد قصد فریب دارد، ولی در تخلف از شرط صفت، فرد چنین نیتی ندارد، واقعاً خود را واجد آن صفت می‌داند، اما بعد از عقد متوجه می‌شود که دارای آن وصف خاص نیست. مثل اینکه دختر یا پسری خود را منتسب به خانواده‌ای دارای ثروت و مقام بداند، ولی بعداً متوجه شود که نسبتی با آن خانواده ندارد.

قواعد فسخ نکاح:

۱- هم فسخ نکاح و هم طلاق موجب انحلال عقد نکاح شده و از نظر عده نگه داشتن زن تفاوتی با هم ندارند.
۲- خیار فسخ (اختیار فسخ نکاح) فوری است و اگر طرفی که حق فسخ نکاح را دارد بعد از اطلاع یافتن از وجود علت فسخ، نکاح را فسخ نکند اختیار او از بین می‌رود؛ به شرط آنکه علم به حق فسخ نکاح و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان فسخ نکاح لازم بوده به نظر عرف و عادت است (ماده ۱۱۳۱ ق. م.)
۳- حق فسخ نکاح قابل اسقاط است. یعنی افراد می‌توانند از این حق خود صرف‌نظر نمایند.
۴- حق فسخ ازدواج به وارث منتقل نمی‌شود (ماده ۴۴۸ ق. م.) چرا که در اثر موت، نکاح منحل می‌شود و دیگر موردی برای فسخ نکاح یا به ارث رسیدن حق فسخ باقی نمی‌ماند.
۵- فسخ عقد نیاز به رضایت طرفین ندارد و کسی که حق فسخ نکاح را دارد می‌تواند یک طرفه آن را انجام دهد.
۶- فسخ کننده باید بالغ، عاقل و رشید باشد.
۷- در مورد جنون، فسخ نکاح در مواردی امکان پذیر است که به هنگام ازدواج یکی از دو همسر از جنون دیگری آگاه نباشد. چون اگر با علم به جنون با او عقد کرده باشد اقدام به ضرر خود کرده است و باید تحمل کند. مانند موردی که با علم به حق فسخ نکاح و فوریت آن، از حق خود صرف نظر کرده است.
۸- اگر پس از ازدواج مرد دچار جنون شود زن حق فسخ پیدا می کند. (ماده ۱۱۲۵ ق. م.) لیکن اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود مرد نمی‌تواند نکاح را فسخ کند.

ثبت رسمی فسخ نکاح

همان‌طور که گفته شد، فسخ نکاح امری یک‌طرفه است. در واقع دارنده حق فسخ برای این کار ملزم به رعایت تشریفات خاصی نیست، و فقط با گفتن لفظ یا انجام عملی که بر آن دلالت داشته باشد، نکاح را فسخ می‌نماید. اما ثبت رسمی آن همانند ازدواج و طلاق الزامی است. به این منظور باید به دادگاه مراجعه نمود و پس از صدور حکم مربوط از سوی دادگاه، فسخ نکاح را در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت نمود.

نگاهی انتقادی به عیوب زوجین و حق فسخ نکاح در قانون مدنی

وکیل دعاوی خانوادگی گروه پارسای پاسخ می دهد:

حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می یابد ولی پرسشی که مطرح می شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین می رود یا نه؟

در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد، دیدگاه غالب در میان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است این است که درمان را مسقط حق فسخ نمی داند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تاکید می کند. در مقابل بعضی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بین رفتن بیماری یا عیب ، ضرر ناشی از آن نیز از بین می رود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت.

قانون مدنی در مواد (۱۱۲۲ تا ۱۱۲۳) با پیروی از دیدگاه مشهور در فقه امامیه از یک سو دامنه عیوب نکاح را محدود به چند عیب کرده است و از سوی دیگر میان عیوب زن و مرد به نوعی تبعیض روی آورده است و زن و مرد در این باره وضعیتی نامتعادل دارند. به دیگر سخن، برخی از عیوب نکاح مانند جنون، عیب مشترک میان زن و مرد است. برخی دیگر از عیوب نیز به عنوان عیوب اختصاصی زن و مرد معرفی شده است؛ مانند: عنن، خصاء و جب که از عیوب مختص مردان به شمار می آید و جذام و برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم، قرن و افضاء که از عیوب مختص زنان تلقی می شود، که وجود آن در هر یک از زوجین، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل خواهد بود.

حال با توجه به این که امروزه برخی از بیماری های مصرح در قانون مدنی همچون جذام، برص، افضاء، قرن و عنن در اثر پیشرفت های پزشکی قابلیت درمان یافته اند، باید گفت که دیگر نیازی به وجود حق فسخ در این موارد نیست؛ چرا که مبنای حق فسخ در عیوب نکاح، دفع ضرر است که دیگر با مرتفع شدن عیوب ضرری وجود ندارد. افزون بر این بر اساس اصل دهم قانون اساسی قانون گذار باید با تدوین مقررات به تحکیم پایه های خانواده کمک کند و با توجه به این که درباره تاثیر درمان در مقررات متن روشنی وجود ندارد باید بر آن شد که قانون گذار با توجه به مصالح جامعه، این مهم را به دوش رویه قضایی گذارده تا به صورت موردی، موضوع بررسی شود.

بنابر این باید رویه قضایی در این باره تصمیم بگیرد و به این سو سوق داده شود که عیب بهبود یافته پس از درمان، اساسا عیب تلقی نمی شود تا حق فسخ باقی باشد. پس با توجه به درمان پذیری برخی از عیوب نکاح و شیوع برخی از بیماری های خطرناک درمان ناپذیر مانند ایدز و هپاتیت ضرورت دارد تا در زمینه عیوب نکاح قانون مدنی بازنگری شود تا اولا قانون گذار به صراحت بیماری های واگیر داری مانند ایدز را عیب به شمار آورد؛ ثانیا درمان عیب را مسقط حق فسخ تلقی کند و ثالثا میان زن و مرد در عیوب نکاح نیز تعادل ایجاد کند.

تکلیف مهریه در فسخ نکاح

اگر حکم فسخ نکاح از سوی دادگاه صادر و قطعی شود و بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهریه نخواهد بود مگر اینکه فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی مرد (عنن) باشد و اگر بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد و نکاح فسخ شده زن مستحق مهرالمثل است نه مهریه ای که در عقدنامه توافق شده و به تعبیر حقوقی مهرالمسمی است. پس مهریه در فسخ نکاح وابسته به نزدیکی زوجین است.

بهترین وکیل در مشهد : https://dad-plus.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/

دارنده چک تا چه تاریخى می‌تواند علیه صادر کننده چک طرح دعوى کند؟

از زمان پیدایش چک به عنوان یک ابزار برای مبادله‌های تجاری و اقتصادی، آن چنان مورد استفاده قرار گرفته که تاکنون درباره آن مقالات و قوانین متعددی نگاشته شده است. قانونگذار ایران هم به پیروی از قوانین جهانی، از سال‌ها پیش، قوانینی را درباره این ابزار مهم و پرکاربرد وضع کرده است.

از زمان پیدایش چک به عنوان یک ابزار برای مبادله‌های تجاری و اقتصادی، آن چنان مورد استفاده قرار گرفته که تاکنون درباره آن مقالات و قوانین متعددی نگاشته شده است. قانونگذار ایران هم به پیروی از قوانین جهانی، از سال‌ها پیش، قوانینی را درباره این ابزار مهم و پرکاربرد وضع کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ در آخرین مورد در سال گذشته، آخرین اصلاحات بر قانون چک اعمال شد که به دنبال آن، برخی مواد دچار تغییر ماهیت و برخی ابداعات جدید هم توسط قانونگذار در این قانون دیده شد. درباره این موضوع که با توجه به تحولات جدید بانکی و تغییر شیوه‌های پرداخت از شیوه‌های سنتی به شیوه‌های الکترونیکی اختلاف نظر‌های زیادی در بین حقوقدانان وجود داد؛ اما آنچه همیشه مهم بوده این است که «چک» به عنوان یک ابزار، آنقدر در میان عموم مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد که باید همچنان به ابهامات و سوالات مرتبط با آن پاسخ داد. در میان این پرسش ها، همیشه یک سوال اساسی که مطرح بوده این است که دارنده «چک» تا چه تاریخى می‌تواند علیه صادر کننده چک طرح دعوى کند؟

دکتر ربیعا اسکینی، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوق تجارت در پاسخ به این سوال اظهار می‌دارد: تا زمانی که چک از امتیازات قانون تجارت استفاده می‌کند، می‌تواند علیه صادر کننده مستند به چک به عنوان سند تجارى طرح دعوى کند و هم در صورت تقاضاى تامین خواسته از پرداخت خسارت احتمالى معاف باشد و هم خسارت تاخیر تادیه را با توجه به تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک از «تاریخ چک» مطالبه کند و نه بر اساس ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه.

ذکر این مهم لازم است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک استفساریه اعلام کرده است: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل: هزینه‌های دادرسی...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ / ۰۳/ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

وی با بیان اینکه شرط استحقاق دارنده به استفاده از مزایاى فوق آن است که دارنده ظرف مهلت قانونى به بانک رجوع کرده باشد و ظرف پنج سال از تاریخ صدور گواهى عدم موجودى طرح دعوى کند، می‌افزاید: دلیل تکلیف دارنده به رجوع به بانک ظرف یک سال، این است که چک مشابه برات به رویت است و از جهات عدیده از مقرات قانون تجارت راجع به برات تبعیت می‌کند (ماده ٣١٤ ق. ت) و از جمله ماده ٢٧٤ قانون تجارت.

این استاد پیشکسوت حقوق تجارت خاطرنشان می‌کند: هرگاه دارنده چک ظرف این مدت به بانک مراجعه نکند و گواهى عدم یا کسر موجودى نگیرد، دیگر سند او عنوان چک ندارد و بنابراین، هم باید خسارت احتمالی بدهد و هم خسارت تاخیر برای او باید با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی مورد حکم قرار گیرد و نه تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

وی در پایان تصریح می‌کند: امتیازات مزبور در فرضى نیز برای دارنده وجود ندارد که او ظرف یک سال به بانک رجوع کرده، ولی ظرف پنج سال منعکس در ماده ٣١٨ قانون تجارت طرح دعوی نکرده است؛ در این فرض هم دارنده برای آن که بتواند قرار تامین مطالبه کند، باید خسارت احتمالی پرداخت کند و خسارت تاخیر تادیه برای او از تاریخ مطالبه احتساب می‌شود و نه از تاریخ چک.

⁉آیا امکان فروش انباری به ساکنان خارج از آپارتمان وجود دارد ؟

✅طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامة اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزء قسمت‌های مشترک آپارتمان نبوده و از قسمت‌های اختصاصی آپارتمان به حساب می‌آید. همچنین باید یادآور شد از آن روی که از لوازم و ملحقات آپارتمان است، نمی‌تواند مالک مستقل داشته باشد بنابراین فروش انباری یا پارکینگ با روح قانون تملک آپارتمان‌ها که از قواعد آمره است، سازگاری ندارد.

دیگران بدون داشتن مالکیت بر آپارتمان یا حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی از یک مجتمع مسکونی، نمی‌توانند اقدام به پارک خودرو یا تصرف انباری و یا استفاده‌های دیگر کنند. همچنین حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی تنها برای مالکان یا متصرفان آپارتمان‌ها شناخته شده است.

با توجه به آنچه بیان شد، مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولا در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد و اگر فرضا خریدار آپارتمان هم راضی شده باشد که آپارتمان را بدون پارکینگ یا انباری معامله کند، باز هم مالک نمی‌تواند آن‌ها را به غیر از مالکان آن مجموعه بفروشد. همچنین در صورت فروش به غیر، چنانچه مبایعه‌نامه عادی باشد، این عمل دارای اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد، مالک یا مالکان سایر طبقات به‌عنوان ذی‌نفع می‌توانند بطلان این معامله را از دادگاه خواستار شوند.

دیگران بدون داشتن مالکیت بر آپارتمان یا حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی از یک مجتمع مسکونی، نمی‌توانند اقدام به پارک خودرو یا تصرف انباری و یا استفاده‌های دیگر کنند. همچنین حق استفاده از قسمت‌های اشتراکی تنها برای مالکان یا متصرفان آپارتمان‌ها شناخته شده است. از این روی، باید گفت: این کار امکان عملی ندارد و مستلزم مزاحمت مالکان و متصرفان سایر طبقات و تجاوز به حقوق آن‌ها محسوب می‌شود.

با توجه به آنچه بیان شد، مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولا در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد و اگر فرضا خریدار آپارتمان هم راضی شده باشد که آپارتمان را بدون پارکینگ یا انباری معامله کند، باز هم مالک نمی‌تواند آن‌ها را به غیر از مالکان آن مجموعه بفروشد. همچنین در صورت فروش به غیر، چنانچه مبایعه‌نامه عادی باشد، این عمل دارای اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد، مالک یا مالکان سایر طبقات به‌عنوان ذی‌نفع می‌توانند بطلان این معامله را از دادگاه خواستار شوند.

ارتباط با وکیل در مشهد

بخش یکم ـ جرایم و مجازاتها

فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده ۱- هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده ۲- هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ای

ماده ۳- هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره ۱ـ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

تبصره ۲ـ آیین‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴- هرکس به قصد دسترسی به داده‎های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۵- چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‎های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل های داده یا سامانه‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه‎ای

ماده ۶- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانهداده به آنها،

ب) تغییر داده‎ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‎ها یا علائم به آنها.

ماده ۷- هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارتها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی

ماده ۸- هر کس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۹- هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰- هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد.

ماده ۱۱- هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده ۱۲- هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳- هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۱۴- هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده ۱۵- هرکس از طریق سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال است

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده ۱۶- هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷- هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده ۱۹- در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده ۲۰- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده ۲۱- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایت های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت)مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش(فیلتر) نخواهدشد.

تبصره ۲- پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۲- قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه(کمیته)تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه(کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات کارگروه(کمیته)حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد وتصمیمات کارگروه(کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- کارگروه(کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر)شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.

تبصره ۳- کارگروه(کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده ۲۳- ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های‎رایانه‎ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه(کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده ۲۴- هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده ۲۵- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‎کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده ۲۶- در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد.

ماده ۲۷– در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آیین دادرسی

فصل یکم ـ صلاحیت

ماده ۲۸- علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‎ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه تارنماهای (وب‎سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه‎ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده ۲۹- چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده ۳۰- قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۱- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده ها

ماده ۳۲- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ۱ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سامانه‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.

تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی(IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده ۳۳– ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

ماده ۳۴- هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضائی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشاء کنندیا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

ماده ۳۵– مقام‎قضائی می‎تواند دستور ارائه داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده ۳۶– تفتیش و توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده ۳۷- تفتیش و توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده ۳۸- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‎کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها، نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده ۳۹- تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه.

ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده ۴۰- در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.

ماده ۴۱- در هریک از موارد زیر سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سامانه سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری(کپی‎برداری) از داده‎ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎داده‎ها‎شود،

ماده ۴۲- توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

ماده ۴۳- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده ۴۴- چنانچه توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده ۴۵- در مواردی که اصل داده‎ها توقیف می‎شود، ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‎های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نشود.

ماده ۴۶- در مواردی که اصل داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده ۴۷- متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای

ماده ۴۸– شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده ۴۹- به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده ۵۰- چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده ۵۱- کلیه مقررات مندرج در فصل‎های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‎ای شامل سایرجرایمی که ادلهالکترونیکی در آنها مورداستناد قرارمی‎گیرد نیز می‎شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده ۵۲– در مواردی که سامانه‎رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده ۵۳- میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده ۵۴– آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۵۵- شماره مواد(۱) تا(۵۴) این قانون به عنوان مواد(۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرایم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.

ماده ۵۶- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

۱ـ اشاعه فحشاء و منکرات ( بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۲ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای)

۴ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

۵ـ استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

۱ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند ۱ ماده ۶ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند ۷ ماده ماده ۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

۴ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۶ـ اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی)

۷ـ اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید (بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)

ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

۱ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ هرگونه تهدید به بمبگذاری (ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۴ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۶ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۷ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی)

۸ـ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند ۵ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۹ـ تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۱۰- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند ۶ ماده قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای)

۱۱ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۶ ماده قانون مطبوعات)

۱۲ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۳ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۴ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

۱ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)

هـ ) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم بکار می رود

۱ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می رود (ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

۲ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند ( ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۳ـ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۴ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای)

۵ـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)

۶ـ انتشار ویروس دهی بازی های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای)

۷ـ انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ (بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۸ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۹ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۱۰ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵)

۱۱ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی

۱۲ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)

۱۳ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

۱۴ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی)

۱۵ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده ۱ قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

۱۶ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

ارتباط با وکیل مشهد کلیک کنید 

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، وجه التزام در قرارداد‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، وجه التزام در قرارداد‌ها است.

وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می‌گیرد؟  

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.

در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند باشد: 

١ - در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند. 

٢ - و یا به صورت جامع‌تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. 

در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد. 

نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. 

مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد

در ابتدای این بحث از اثرات تنظیم صحیح و رعایت موازین قانونی در تنظیم وصیت نامه می گوید و وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه ها را با توجه به ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی سه نوع می داند.

در ادامه وصیت نامه رسمی، سری و خودنوشت را تعریف می کند.

همچنین وصیت نامه رسمی را غیرقابل اعتراض ورثه می داند ولی وصیت نامه سری و خودنوشت را قابل اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه می داند.

در بخش بعد مدارک لازم برای ارائه دادخواست تنفیذ وصیت نامه را نام می برد و همچنین نحوه رسیدگی و شرایط تنفیذ وصیت نامه را بیان می کند.

در انتها نیز نحوه رسیدگی به اجرای وصیت‌نامه در موارد مازاد بر ثلث اموال را توضیح می دهد و عنوان می کند که اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد تکلیف چیست.

در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

ذکر این موضوع مفید است که تنظیم وصیت‌نامه صحیح و رعایت موازین قانونی برای این اقدام، علاوه بر آنکه آخرین اراده وصیت‌کننده، پس از مرگ وی را به منصه اجرا در می‌آورد، موجب کاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می‌شود.

همچنین در صورتی که فرد مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند، وصیت‌نامه تنظیم می‌کند.

وصیت‌نامه و نحوه قابل پذیرش بودن آن در دادگاه

در ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی برای وصیت‌نامه قابل پذیرش در دادگاه‌ها، سه نوع خودنوشت، رسمی و سری پیش‌بینی شده است.

تعاریف انواع وصیت‌نامه

طبق ماده ۲۷۸ قانون امورحسبی، وصیت‌نامه رسمی، وصیتی است که در دفاتر ‌اسناد‌ رسمی تنظیم می‌شود، همچنین وصیت‌نامه خودنوشت وصیتی است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.

وصیت‌نامه سری وصیتی است که ممکن است به خط موصی یا شخص دیگری باشد که در هر صورت باید به امضای موصی برسد و پس از تنظیم به عنوان امانت در اداره ثبت اسناد یا دفترخانه رسمی که نمایندگان آنها محسوب می‌شوند، سپرده می‌شوند و موصی هر زمان که خواست به ترتیبی که در مورد استرداد امانت مقرر است، آن را مسترد کند.

کسی که سواد ندارد، نمی‌تواند وصیت‌نامه سری تنظیم کند.

شخصی که نمی‌تواند حرف بزند، هرگاه بخواهد وصیت‌نامه سری تنظیم کند، باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضا کند و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت‌نامه بنویسد که این برگ وصیت‌نامه اوست و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکتی که وصیت‌نامه در آن است، بنویسد که عبارت مزبور را در حضور وی نوشته است.

وصیت‌نامه سری و خودنوشت قابل اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه
وصیت‌نامه رسمی غیرقابل خدشه است و ورثه نمی‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند.

در رابطه با وصیت‌نامه سری و خودنوشت، این نوع وصیت‌ها، قابل اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه هستند.

نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت‌نامه و مدارک لازم جهت ارایه

مدارک لازم جهت ارایه دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه شامل کپی وصیت‌نامه، عنداللزوم شهادت شهود و ارجاع امر به کارشناسی است.

نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت‌نامه

برابر ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، وصیت‌نامه عادی در صورتی قابلیت تایید و تنفیذ از ناحیه محکمه را دارد که از ناحیه اشخاص ذی‌نفع به صحت آن اقرار شود، در غیر این صورت حتی اگر ادله اثباتی دیگری برای صحت وصیت‌نامه عادی وجود داشته باشد، محکمه حق تایید و تنفیذ وصیت‌نامه را نخواهد داشت.

چنانچه بعضی از اشخاص ذی‌نفع، مفاد وصیت‌نامه را تایید و بعضی تایید نکنند، صرفا در حق کسانی که وصیت‌نامه را تایید کرده و به صحت آن اقرار دارند، قابل تنفیذ خواهد بود؛ غیر از موارد ذکر شده در هیچ موردی دعوی تایید و تنفیذ وصیت‌نامه قابلیت استماع ندارد.

نحوه رسیدگی به اجرای وصیت‌نامه در موارد مازاد بر ثلث اموال

وصیت ثلث یا همان یک سوم اموال، از طرف مالک برای بعد از فوت خود صحیح بوده و نسبت به مازاد بر آن در صورتی مورد قبول است که ورثه آن زیاده را تنفیذ و تایید کنند.

به طور کلی ملاک این یک سوم، اموال در زمان وفات وصیت‌کننده بوده و نه اموال در زمان حیات و تنظیم وصیت و البته ملاک، تمامی دارایی و اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و حتی منافعی است که متعلق به مرحوم می‌شود.

اگر وصیت‌کننده با حضور در دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم وصیت مازاد بر یک سوم به طور رسمی اقدام کرد، با توجه به قوانین مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی باید این وصیت اجرا شود و تنها در صورتی غیر قابل اجرا خواهد بود که با نحوی این وصیت ابطال شود.

اما از آنجایی که در غالب اوقات و پس از فوت مرحوم، نوع و میزان اموال وصیت‌شده مشخص می‌شود، بنابراین در صورت وجود وصی برای اجرای مفاد وصیت‌نامه رسمی، دیگر امکان توقف مکنونات وصیت نیست تا زمانی که دادگاه حکم به ابطال آن صادر کند؛ زیرا در فرض عدم تنفیذ وصیت‌نامه مازاد بر ثلث توسط وراث، تنها حکم دادگاه است که قادر به توقیف و ابطال عملیات اجرایی است و با این وصف ورثه ناراضی مجبور به طرح دادخواست ابطال وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث هستند.

وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذ نیست، مگر با اجازه وارث؛ موصی می‌تواند برای پس از فوت هرگونه تصرفی در ثلث دارایی خود کند و آن را به هرکس بخواهد واگذار کند یا برای مصارف معینه قرار دهد.

پس باید عنوان نمود که با توجه به ماده ۸۴۸ قانون مدنی، اگر موصی‌به جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود.

ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشت گانه دیه کامل دارد و شکستن و معیوب کردن شامل ارش می‌شود که ترتیبات آن در قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

در این قسمت از مطالب مربوط به دیه به چگونگی محاسبه دیه دندان در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که در ادامه می‌خوانید:

ماده 616 قانون مجازات اسلامی از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشت گانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می‌شود:

الف- دندان‌های جلو که عبارتند از پیش چهارتایی و نیش که از هر کدام و عدد در بالا و دو عدد در پایین می روید و جمعا دوازده عدد است هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.

ب- دندان های عقب که درچهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.

طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آن ها نقصی حاصل شود ارش ثابت می گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره 1- هر گاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید برای جراحت مزبور ارش ثابت است.

تبصره 2- هر گاه در مورد این که دندان کنده شده اصلی است یا زائد تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود.

ماده 618 همین قانون بیان می‌دارد هر گاه دندان‌های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.

طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی  در میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی که رنگ های گوناگون دارند و جود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیفتد دیه آن دو سوم دیه هان دندان است و دیه دندانی که قبلا سیاه شده است یک سوم دیه همان دندان است.

تبصره – در تغییر رنگ دندان بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده 620  بیان می‌دارد ایجاد ترک یا لق کردن دندان هر گاه درحکم از بین بردن آن باشد موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

طبق ماده 621 کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است و در ماده 622 آمده شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری ارش تعیین شود.

تبصره 1- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره 2- هر گاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلا از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می یابد.

ماده 623 بیان می‌دارد که در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب شود دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره – شکستن معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

ماده 624 بیان می‌دارد با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می شود اگر چه دوباره در محل آن دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

طبق ماده 625 قانون مجازات اسلامی هر گاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیاب شود کندن آن دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد کندن آن موجب ضمان مالی است.

اما در این راستا رئیس‌ پلیس مهاجرت و گذرنامه گفته بود که افراد برای اطلاع از ممنوع‌الخروج بودن یا علت آن می‌توانند با در دست داشتن گذرنامه به مراکز گذرنامه استان‌ها مراجعه کنند. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد به لحاظ رعایت حقوق شهروندی باید مراتب ممنوع‌الخروجی به اطلاع فرد برسد تا وی در جریان امر قرار گیرد. حال سوال این‌جاست که در چه شرایطی افراد ممنوع‌الخروج می‌شوند و چگونه مجددا می‌توانند اجازه خروج از کشور بگیرند؟ و سوالات دیگری که در این زمینه ذهن بسیاری ازز هموطنان‌مان را به خود مشغول کرده است. در این زمینه «شهروند» گفت‌وگویی با علی‌ نقی‌زاده کوچصفهانی انجام داده که در ادامه می خوانید.

آقای نقی‌زاده به‌عنوان نخستین سوال، طبق قوانین، خروج چه کسانی از کشور ممنوع است؟

ممنوع‌الخروج‌کردن افراد در رویه قضائی و قوانین موضوعه ایران سابقه‌ای طولانی دارد. در قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌توان منع خروج افرادی را که تحت‌ تعقیب قرار گرفته‌اند مشخصا به استناد ماده ١٨٨ و بند «ث» ماده ٢٤٧ و مواد ٢٤٨، ٢٩٢ و ٥٠٩ درخواست کرد. اشخاصی که طبق قوانین دیگر از کشور ممنوع‌الخروج می‌شوند عبارتند از:

محکومان کیفری که دوران محکومیت را طی نکرده‌اند یا جهت اجرای حکم متواری هستند.

اشخاص مشمول ماده ١٧ قانون گذرنامه مصوب ١٣٥١

بدهکاران بانکی موضوع لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ١٣٥٩

بانوانی که برای خروج از کشور رضایت همسر خود را ندارند.

افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هر عنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند.

ذکر این نکته لازم است که در قانون آیین‌دادرسی کیفری، ممنوعیت خروج افراد از کشور براساس دستور یا قرار عدم‌خروج از کشور صورت می‌گیرد. البته مواردی نیز زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج، مبادرت به صدور اجرائیه کرده که پس از ابلاغ آن به همسرش می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام کند. به عبارت دیگر گاهی زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداختت  بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌الخروج شدن او را کند تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم‌پرداخت آن جلوگیری شود.

چه مواقعی دستور ممنوع‌الخروجی و چه زمانی قرار ممنوع‌الخروجی برای افراد صادر می‌شود؟

براساس ماده ١٨٨ قانون آیین‌دادرسی کیفری در صورت عدم‌دسترسی به متهم و تا پیش از شروع به تحقیقات، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و شدت جرم ارتکابی و در صورت وجود دلایل وقوع جرم، دستور منع خروج از کشور را صادر کند. این دستور پیش از شروع به تحقیق صادر می‌شود و غیرقابل اعتراض است. ولی قرار عدم‌خروج از کشور که از انواع قرارهای نظارت قضائی است و به استناد بند «ث» ماده ٢٤٧ متناسب با نوع جرم ارتکابی صادر می‌شود برخلاف دستور منع خروج از کشور لزوما پس ازز تفهیم اتهام به فرد صادر می‌شود.

در صورتی که مقام قضائی قرار ممنوع‌الخروجی برای فردی صادر کند، آیا فرد می‌تواند نسبت به آن اعتراض داشته باشد؟

بله، امکان اعتراض به حکم ممنوع‌الخروجی وجود دارد و طبق تبصره ٢ ماده ٢٤٧ این قرار ظرف ١٠روز قابل‌اعتراض است. براساس این‌که صادر‌کننده این قرار چه مرجعی است، محل اعتراض به آن متفاوت است. به عبارت دیگر در صورت صدور این قرار توسط بازپرس، مرجع اعتراض دادگاه خواهد بود. اما اگر قاضی دادگاه قرار ممنوع‌الخروجی را برای فرد صادر کرده باشد، مرجع اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

طبق قوانین، قاضی دادگاه قرار ممنوع‌الخروجی از کشور را برای چه مدتی می‌تواند صادر کند و آیا این مدت قابل‌تمدید خواهد بود؟

مدت اعتبار قرار یا دستور عدم‌خروج از کشور ٦ ماه است و اگر تمدید نشود خودبه‌خود از بین می‌رود و لغو آنها نیاز به دستور ندارد. ولی در عمل رفع قرار منع خروج از کشور نیازمند دستور دادستان است. دستور مراجع صادر‌کننده قرار با اتمام مدت ٦ماهه آن و  در صورت عدم تمدید نمی‌تواند مانع خروج افراد شوند.

آقای نقی‌زاده حکم به ممنوع‌الخروج‌کردن افراد را فقط مقام قضائی می‌تواند صادر کند یا نهادها و سازمان‌های دیگری نیز می‌توانند مانع خروج افراد از کشور شوند؟

در این زمینه باید بگویم با این‌که انتظار می‌رود تنها با دستور مقام قضائی بتوان خروج افراد از کشور را ممنوع کرد ولی در این مورد قوانین دیگر نیز ملاک عمل قرار می‌گیرند که برخی از سازمان‌ها و نهادهای اجرایی نیز می‌توانند از خروج افراد از کشور ممانعت به عمل آورند. به‌عنوان مثال براساس ماده ١٧ قانون گذرنامه مصوب اسفند ٥١ دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرایی یا دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه قانون گذرنامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند. ماده ١٧قانون مزبور به مقام اجرایی اجازه می‌دهد از طریق مراجع ذیصلاح وزارتخانه و سازمان متبوع خویش ضمن مکاتبه با اداره گذرنامه نیروی انتظامی از خروج افراد مذکور ممانعت به عمل آورد.

درصورتی که افراد بدهی مالیاتی داشته باشند نیز ممنوع‌الخروج می‌شوند؟

این موضوع یکی از موارد ماده ٢٠٢ اصلاحی قانون مالیات مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ است و افرادی را که میزان بدهی قطعی آنان از ٥٠٠‌ میلیون تومان بیشتر باشد توسط سازمان امور مالیاتی کشور و از طریق اعلام اداره‌کل وصول و اجرای مالیات‌ها به اداره گذرنامه ممنوع‌الخروج می‌کند. همچنین مطابق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ١٣٨٧٧ ممنوعیت خروج بدهکاران عادی چک، مهریه و تعهدات اسنادی از طریق اعلام اداره‌کل اجرا به اداره گذرنامه اعمال می‌شود.

در مورد بدهکاران بانکی نیز لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ٢٠/٣/٩٥ ملاک عمل است که معمولا در مکاتبه مدیران‌عامل بانک‌ها خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست ممنوع‌الخروجی بدهکاران مطرح می‌شود و پس از تأیید آن، بانک مرکزی از طریق دادسرای عمومی تهران اقدامات بعدی را لحاظ می‌کند.

در حال‌حاضر با استناد به بخشنامه‌های ممنوعیت، خروج بدهکاران بانکی محدود به بدهکاران اصلی و نه ضامنین است و برای افرادی صادر می‌شود که میزان بدهی آنان معادل ٢‌ میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثاق ارزنده و کافی ازجمله اموال غیرمنقول (ملک) و منقول، سپرده و وثاق قابل‌قبول باشد، به عبارت دیگر باید گفت شرایط رفع ممنوع‌الخروجی‌ بدهکاران بانکی و اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانک‌های عامل بین ٥٠ تا ٢٠٠‌ میلیون تومان است، لزوما باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند‌ و اصولا ممنوع‌الخروج‌شدن افراد بدهکار ابزاری است که آنها را جهت پرداخت بدهی، تحت‌فشار قرار داده و وادار می‌کند نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

آیا در مواردی ممکن است با وجود ممنوع‌الخروج‌ بودن در صورتی که هنوز دستور یا حکم ممنوع‌الخروجی رفع نشده باشد به فرد اجازه خروج از کشور داده شود؟

بله. در مواردی ممکن است به منظور مساعدت با بدهکاران در مواردی نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری تسویه بدهی ضمن پیش‌بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم) رفع ممنوعیت خروج برای یک‌بار با ذکر علت صورت پذیرد.

آقای نقی‌زاده بسیار اتفاق افتاده فرد مقدمات سفر خود را فراهم و ویزا و بلیت هواپیما نیز خریداری کرده که در فرودگاه متوجه می‌شود نمی‌تواند از کشور خارج شود و این موضوع باعث ضرر و زیان‌هایی به فرد می‌شود. آیا در این موارد ضرر و زیان افراد جبران می‌شود؟

در بحث جبران ضرر و زیان ناشی از صدور قرار یا دستور عدم‌خروج از کشور موضوع از چند حیث قابل بررسی است. درصورتی که دستور یا قرار فوق (ممنوع‌الخروج‌بودن از کشور) منجر به بروز خسارتی شود که خسارت مورد نظر قطعی‌الحصول بوده، این خسارت قابل‌مطالبه است، البته جا دارد به این مبحث که تحت‌عنوان خسارت عدم‌النفع یاد می‌شود به‌صورت جزیی پرداخته شود. ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است.

از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت

تفویت (از دست دادن) منافع یا خسارات منفی که همان عدم‌النفع است.

عدم‌النفع شامل عدم‌النفع محقق‌الحصول و محتمل‌الحصول است. عدم‌النفع محقق‌الحصول، منفعتی است که در صورت نبود مانعی به‌وجود می‌آید و نفع مورد نظر به تحقق خواهد پیوست، به عبارت دیگر از بین رفتن منفعت که اگر عملی معین انجام نمی‌شد، آن منفعت به متضرر می‌رسید و عدم‌النفع محتمل‌الحصول عبارت است از تفویت منفعت که هرگاه فعل معین موجود نمی‌شد، این احتمال داشت که محقق شود. در قابل مطالبه‌ بودن یا نبودن عدم‌النفع محل بحث عدم‌النفع محقق‌الحصول است.. در این‌که عدم‌النفع محتمل‌الحصول قابل‌مطالبه نیست، نزاعی وجود ندارد. در مطالبه عدم‌النفع باید بین فعل و عدم‌پیدایش نفع رابطه سببیت موجود باشد، زیرا ممکن است فعلی صورت گیرد اما سبب از بین رفتن منفعت نباشد. با توجه به تعاریف فوقق به‌عنوان مثال درخصوص قرارداد تجاری که نفع حاصل از این قرارداد قطعی‌الحصول نبوده و به عبارتی بهتر متحمل‌الحصول بوده است، قابل مطالبه نیست.

ابلاغ قانون جدید ممنوع‌الخروجی از کشور

باتوجه به این‌که در برخی موارد عدم‌اطلاع از ممنوع‌الخروجی برای افراد مشکلاتی را ایجاد کرده است طی روزهای گذشته معاون حقوق شهروندی رئیس‌جمهوری از ابلاغ قانون جدید ممنوع‌الخروجی از کشور و اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و  مالیاتی خبر داد و گفته بود: تصمیمات خوبی برای اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به منظور تحقق حقوق اقتصادی شهروندان اتخاذ شد.

هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها

«الهام امین‌زاده» توضیح داد: قانون‌ سال ٥٩ درمورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی دارای اشکالاتی است، ازجمله این اشکالات پراکندگی و قدیمی بودن قوانین حاکم بر ممنوع‌الخروجی و عدم به‌روزآوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور، عدم‌ تناسب سقف بدهی اعلام‌شده بانک مرکزی برای ممنوع‌الخروجی افراد با گردش مالی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی ایشان، نبود مکانیسم اطلاع‌رسانی قطعی به افراد ممنوع‌الخروج‌ شده از حکم ممنوع‌الخروجی خود، شمولیت حکم ممنوع‌الخروجی برای اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها به جای اولویت اجرای حکم برای سهامداران شرکت یا اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت در هنگام ایجاد زمینه ممنوع‌الخروجی، نیاز به اخذ تصویب‌نامه هیأت وزیران در هر بار تهاتر در ارتباط با مطالبات شرکت‌ها از دولت یا بدهیی  ایشان به دولت و نبود هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مرتبط با موضوع ممنوع‌الخروجی نظیر بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد، بوده است.

امین‌زاده با اشاره به قانون و دلایل ممنوع‌الخروجی شهروندان به علل مختلف نظیر بدهکاری مالیاتی و بانکی، سوء‌شهرت در خارج از کشور، عدم رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران به تشخیص مقامات قضائی و موکول بودن خروج از کشور به اجازه پدر و شوهر تصریح کرد: در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی بنابر بخشنامه مورخ ٢ /٧/ ٩٢ بانک مرکزی مصوب شده است که سقف بدهی بالا رود، ممنوع‌الخروجی با اعلام قبلی به فرد بدهکار اعمال شود، ممنوع‌الخروج شدن ضامن لغو شود و ممنوع‌الخروجی برای سفر حج و عتبات و سفرهای درمانی افراد بدهکار و دولتی استثنا شود.

 ارتباط با بهترین وکیل در مشهد 

ریسک خرید این املاک به‌دلیل آنکه طرف حساب سازنده نیست، بالا ارزیابی می‌شود. فعالان بازار مسکن این فایل‌ها را «نخاله»‌های ملکی ناشی از ته‌نشین شدن عرضه نوسازهای مناسب عنوان می‌کنند. نحوه قیمت‌گذاری این فایل‌ها نیز نامتعارف بوده ضمن آنکه «ابهام در زمان تحویل» مهم‌ترین تهدید این فایل‌ها است.

تهدید برای خریداران

یک گروه از فایل‌های «ماسک‌دار» در بازار مسکن طی هفته‌های اخیر به تهدیدی برای خریداران مسکن تبدیل شده است. این فایل‌ها آپارتمان‌های نیمه‌کاره‌ای هستند که در گروه واحدهای تازه‌ساز و کلیدنخورده فایل می‌شوند، در حالی که در گروه ساختمان‌های نیمه‌کاره که البته مرحله تکمیل نمای سازه را پشت سر گذاشته است، قرار دارند. متقاضیان آپارتمان‌های نوساز در هفته‌های اخیر بارها با پیشنهاد این قبیل فایل‌های ته‌نشین شده در بازار مسکن از سوی برخی واسطه‌ها روبه‌رو شده‌اند و با وعده‌های تکمیل بنا و نصب تجهیزات در آینده نزدیک، به خرید وسوسه شده‌اند؛ این در حالی است که بررسی‌های میدانی نشان‌دهنده بدفرجام بودن چنین ‌خریدهایی است و از این رو لازم است متقاضیان آپارتمان نوساز به ویژه متقاضیان مصرفی که قصد سکونت در ملک خریداری شده را دارند، قبل از اقدام به عقد قرارداد، این فایل‌ها را که فعالان بازار از آنها به‌عنوان «نخاله ملکی» یاد می‌کنند، شناسایی کرده و از سایر آپارتمان‌های نوساز موجود در بازار تمییز دهند و با اطلاع از ریسک خرید چنین واحدهایی، در صورتی که همچنان تمایل به خرید داشته باشند، پای معامله حاضر شوند.

کی تکمیل می شود

فایل‌های نخاله در بازار ملک، واحدهای مسکونی ناتمام در ساخت و سازهایی هستند که در ظاهر ناتمام بودن آنها مشخص نیست، اما با قدری تامل نواقص واحد مشخص می‌شود. عرضه این واحدهای مشکل‌دار که در گروه آپارتمان‌های نوساز و کلیدنخورده فایل می‌شوند، در ماه‌های اخیر به شکل محسوس افزایش یافته است. نخاله‌های ملکی فایل‌های ته‌نشین شده بازار مسکن هستند که با توجه به وضعیت فعلی بازار که عرضه آپارتمان نوساز به شدت کاهش یافته است، در قالب فایل‌های ماسک‌دار به متقاضیان واحد نوساز برای سکونت معرفی می‌شوند.

طی یک ماه اخیر که انتظارات تورمی دوباره سبب افزایش قیمت مسکن شد، حجم معاملات این آپارتمان‌ها نیز به نسبت گذشته رو به افزایش گذاشته است؛ خریداران مصرفی از ترس ادامه روند رشد قیمت مسکن و خریداران سرمایه‌ای از بابت عجله برای تبدیل دارایی‌های خود، بعضا به خرید چنین واحدهایی اقبال نشان می‌دهند و آنها را به جای آپارتمان نوساز می‌پذیرند. فایل‌های ته‌نشین شده بازار مسکن که اکنون حجم قابل توجهی از عرضه نوسازها را به خود اختصاص داده‌اند، آپارتمان‌هایی هستند که پس از معاملات معدود واحدهای موجود در بازار طی یک تا دو سال اخیر، اکنون در بازار باقی مانده‌اند و بیشتر از فایل‌های شسته و رفته در معرض انتخاب متقاضیان واحد نوساز قرار دارند. اما خریداران مصرفی باید از تهدید این فایل‌ها مطلع باشند و با علم به کیفیت این معامله، تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

نخاله‌های ملکی عموما سه ویژگی دارند. ویژگی قطعی آنها این است که فروشنده ملک، سازنده یا مالک زمین نیست، بلکه فرد سومی است که در جریان ساخت و ساز واحد را در سال گذشته یا دو سال قبل پیش‌خرید کرده است. ویژگی دوم این فایل‌ها قرار گرفتن ساختمان در مناطقی است که در یک سال گذشته بیشترین رشد قیمت را داشته و اکنون خریدار قبلی حتی پیش از تکمیل بنا و در جریان کمبود فایل نوساز در بازار، وسوسه فروش آن را پیدا کرده است. از این رو چنین فایل‌هایی در دو منطقه ۲ و ۵ شهر تهران سهم قابل توجهی از عرضه نوسازها را به خود اختصاص داده‌اند. سومین ویژگی فایل‌های نخاله نیز این است که خریداران این واحدها که با توجه به عدم تکمیل، هنوز سند تفکیکی هم برایشان صادر نشده، اغلب قصد فرار از باتلاقی را که نیمه‌کاره ماندن ساختمان برایشان رقم زده دارند.

چقدر از قیمت معامله دریافت می شود؟

نکته قابل تامل که زیان قابل توجهی را متوجه خریداران این واحدها می‌کند، این است که شرایط فروش آنها مانند آپارتمان‌های تازه‌ساز تکمیل شده و آماده تحویل و سکونت است؛ به این ترتیب که اغلب فروشندگان این واحدها ۹۰ درصد بهای معامله را در روز امضای قرارداد از خریدار مطالبه می‌کنند. این در حالی است که واحدهای مذکور اغلب فاقد کابینت، شیرآلات و لوازم بهداشتی ساختمانی و بالطبع فاقد رنگ و کاغذ دیواری هستند. محوطه‌کاری این ساختمان‌ها نیز اغلب نیمه کاره رها شده است؛ افزون بر این هنوز هیچ واحدی در این ساختمان‌ها مسکونی نشده و کسی در ملک ساکن نشده است. با این حال نکته فریبنده این فایل‌ها «نمای کامل ساختمان» است که خریداران را دچار خطای تشخیصی می‌کند و موجب می‌شود آنها فکر کنند زمان زیادی به تکمیل بنا باقی نمانده است.

ریسک خرید این ساختمان‌ها بسیار بالاست، چراکه نیمه‌کاره رها شده‌اند، به این معنا که یا به دلیل اختلافات تعمدا از طرف سازنده متوقف شده‌اند یا اینکه سازنده به دلیل آسیب‌هایی که در جریان رشد قیمت مصالح ساختمانی به آن دچار شده، به‌رغم تمایل به تکمیل واحد، بودجه مورد نیاز آن را ندارد؛ در نتیجه احتمال بروز چالش و تنش برای خریدار در مواجهه با سازنده اصلی ساختمان بسیار زیاد است. متقاضیان خرید واحد نوساز باید بدانند که برخی از این فایل‌ها ساختمان‌هایی هستند که توسط سازندگان معروف یک محله یا منطقه ساخته شده‌اند و اتفاقا واسطه‌های ملکی از بنام و شناخته شده بودن سازنده به‌عنوان یک مزیت یاد می‌کنند تا تهدیدهای این قبیل فایل‌ها برای خریدار پنهان باقی بماند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، کارشناسان معتقدند این نوع از عرضه املاک نوساز در واقع یک «پیش‌فروش» با ظاهر «فروش» است و حتی نمی‌توان از آن به‌عنوان یک پیش‌فروش شسته و رفته یاد کرد، بلکه یک پیش‌فروش «مبهم» و «ناسالم» است، از این بابت که زمان قطعی تحویل ملک در واقعیت مشخص نیست.

تعهد به خریدار جدید

در واقع از آنجا که واحد از سازنده یا مالک زمین خریداری نمی‌شود، فرد سومی که در یکی دو سال اخیر واحد را پیش‌خرید کرده، باید به خریدار جدید تعهد دهد که چه زمانی ملک را تحویل خریدار خواهد داد و این در حالی است که وی اصلا در قرارداد اولیه که زمان تحویل ملک مشخص شده نقشی ندارد و حتی خود مغبون عدم ایفای تعهدات سازنده است. اگر خریدار از فروشنده اسناد پیش‌خرید را مطالبه کند، خواهد دید که زمان تحویل ملک در آن قرارداد، ماه‌ها قبل تعیین شده و از موعد آن زمان زیادی گذشته است. حالا همین فرد که در قبال عدم ایفای تعهد سازنده متضرر شده، می‌خواهد وعده جدید او را به خریدار جدید اعلام و در قرارداد درج کند. طبیعی است احتمال اینکه این وعده محقق شود، با توجه به خلف وعده‌های مکرر قبلی چندان زیاد نیست و خریدار مصرفی که قصد سکونت در ملک را دارد، دچار مشکل خواهد شد. از طرفی کیفیت و کمیت تجهیزاتی که در جریان تکمیل این واحد از سوی سازنده به‌کار گرفته خواهد شد نیز مشخص نیست، چراکه سازنده طرف معامله نیست و ممکن است برای تحویل ملک به خریدار جدید، تغییراتی در تعهدات اولیه خود اعمال کند. به این ترتیب معامله مذکور یک پیش‌خرید نافرجام و با ریسک بالا خواهد بود که متقاضیان مصرفی واحدهای نوساز باید از آن پرهیز کنند یا دست کم این فایل‌ها را با توجه به ویژگی‌هایی که ذکر شد، شناسایی کرده و با اطلاع از ریسک خرید آنها، تصمیم به عقد قرارداد بگیرند. هرچند به نظر می‌رسد چنین خریدی فاقد منطق است و فروشنده ملک به جای اینکه مسیر زمانبر حقوقی برای پیگیری ضرر و زیان خود را طی کند، تصمیم گرفته با فروش ملک به دیگری، از این باتلاق بگریزد.

وقتی شما در یک معامله خریدار محسوب می شوید که سند و مدرک عادی یا رسمی د اختیارتان باشد تا بتوانید ادعای خود را ثابت کنید.

اگر مبلغی بصورت بیعانه پرداخت کنید یا پیش پرداختی داده باشید کلی هیچ رسید و مدرکی در اختیارتون نباشد و چند روز بعد فروشنده از فروش منصرف شود و مشاور املاک هم در پیش نویس تهیه کرده و امضا اخد نموده اما کد رهگیری دریافت نکرده باشد از این جهت هم امکان اثبات وقوع بیع در صورت عدم همکاری او مهیا نیست.

لذا باید برای چنین مواقعی یا قرارداد و نوشته ای دریافت کنید یا مبلغی خسارت پشیمانی که تضمینی برای معامله باشد

آیا فروش مال مرهونه کلاهبرداری است؟

با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و متون فقهی در زمینه قرارداد رهن چنین استنباط می شود که رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی شود فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند که می تواند از محل فروش مال مور رهن، طلب خود را وصول نماید.

از این رو عمل متهم فروش مال غیر محسوب نمی شود. زیرا رکن رکین این جرم، فروش مال غیر بدون مجوز قانونی است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر از آن یاد شده است. همراهان سایت مهداد این ماده می گوید:« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عیناً و منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می شود.

توضیح اینکه گرچه با قرارداد رهن از اختیار مالک برای تصرف در مال مرهونه کاسته می شود، ولی حق مالکیت او از بین نمی رود و راهن همچنان مالک عین مرهون است و به تبع این حق منافع مال مورد رهن از آن اوست.

عمل کسی هم که چند آپارتمان به دیگری فروخته درحالیکه آپارتمان ها در رهن بانک است کلاهبرداری نیست. زیرا اولاً برای تحقق فعل مادی این بزه، توسل به وسایل متقلبانه ضروری است که در بیشتر موارد توسل به وسایل متقلبانه اصلاً محقق نمی شود. حتی اگر طرف معامله نگوید که مال در رهن است، موجب تحقق کلاهبرداری نمی شود.

همانطور که گفتیم قرارداد رهن، موجب زوال مالکیت راهن بر عین و منافع مال نمی شود و حتی با عدم اطلاع و آگاهی مشتری، از این موضوع یعنی در رهن بودن مبیع، او می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی و الزام بایع به فک رهن، به حقوق ادعایی اش دست پیدا نماید و توصیف یک عمل حقوقی در قالب عمل مجرمانه صحیح نمی باشد.

مشاوره آنلاین حقوقیبیش از ۷۶هزار مشاوره آنلاین موفبنابراین برای کلاهبرداری فقط بردن مال شخص دیگر کافی نیست. بلکه متقلبانه بودن عمل متهم بسیار مهم است و وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری، نقش مهمی در ایجاد مسئولیت کیفری ایفا می کند. بنابراین فقط در قالب عمل و فعل مثبت، کلاهبرداری قابل تحقق است. نه اینکه صرفا مالک ملک نگوید که آپارتمان ها در رهن است.